Archive | 3:57 pm

43 Todesopfer der Gewalt nach der Präsidentschaftswahl von 2009

16 Jun

Masih Alinejad/Kalemeh, 16. Juni 2011 – Zwei Jahre sind seit der 10. Präsidentschaftswahl in Iran und dem Beginn der durch die umstrittenen Wahlergebnisse ausgelösten oppositionellen Unruhen vergangen.  (Die Präsidentschaftskandidaten) Mir Hossein Moussavi and Mehdi Karroubi haben die Wahl immer wieder als “Staatsstreich” bezeichnet und gegen den Wahlbetrug protestiert, aus dessen Anlass es in Teheran und anderen Städten Irans zu Massenprotesten kam, aus denen sich wiederum die iranische “Grüne Bewegung” entwickelte.

Gezielte Schüsse, Angriffe mit Schlagstöcken und Tränengas waren nur einige Todesursachen. Viele Menschen wurden bei Angriffen auf Universitäten und Wohnheime getötet, von Brücken gestürzt oder von Polizeiautos überfahren.

Demonstranten wurden von Sicherheitskräften verhaftet und verloren nach Angaben ihrer Familien ihr Leben, weil sie keine medizinische Versorgung erhielten oder während ihres Hungerstreiks von Gefängnisbeamten geschlagen und gefoltert wurden.

Die Justizorgane der bewaffneten Streitkräfte hatten zuvor eingeräumt, dass einige der in der Haftanstalt Kahrizak festgehaltenen Gefangenen gefoltert worden waren.

Staatliche Medien und ihre Quellen gaben die Zahl der bei den Ereignissen nach der Wahl von 2009 getöteten Personen mit 36 an. Vor Kurzem erklärte ein Mitglied des Militärs, auf Seiten der Basij-Milizen habe es ebensoviele Todesopfer gegeben.

Im Sommer 2009, während der großen Protestmärsche, richteten Moussavi und Karroubi eine Kommission ein, die statistische Daten und Informationen über die Opfer der Ereignisse sammeln sollte. Diese Kommission veröffentlichte mehr als 70 Namen von Opfern, die während der Proteste ums Leben gekommen waren. Weder die Sicherheitskräfte noch die Justiz haben bisher dazu Stellung genommen oder kooperiert.

Am 7. September 2009 verhafteten Sicherheitskräfte Mitglieder der Kommission bei einer Razzia in einem Büro. Alle Dokumente und Materialien wurden beschlagnahmt. Später starteten staatliche Medien und regierungsnahe Organe eine Kampagne, um die Vorwürfe zu dementieren.

Dieser Bericht basiert auf meinen persönlichen Interviews, die ich für Rahe Sabz/Jaras, einige meiner Kollegen bei Kalemeh, Saham News, Rooz Online, der Iranischen Lehrervereinigung, der Webseite der Trauernden Mütter, Radio Farda, Voice of America, BBC, International Campaign for Human Rights in Iran und der Kommission zur Untersuchung der Opfer der Gewalt nach der Wahl niedergeschrieben habe.

Die Interviews wurden zum Teil in persönlichen Gesprächen mit den Angehörigen von Todesopfern geführt.

Im Verlauf der letzten zwei Jahre haben sich viele Familien dazu entschlossen, trotz des Drucks der iranischen Regierung und der Unsicherheit die Wahrheit über das zu sagen, was ihren geliebten Angehörigen passiert ist.

Der folgende Bericht nennt nur die 43 Opfer, die von ihren Familien offiziell gemeldet wurden. Um den Bericht zu verbessern und zu vervollständigen, wird die Hilfe aller benötigt, die über relevante Informationen verfügen. Continue reading

Advertisements

Lost Files – Victims of Iran’s Uprising

16 Jun

On this Eve of the third anniversary of 2009 elections, families of the victims of post-election protests who have filed claims against authorities demanding accountability and are disappointed at futility of their struggle, speak to us of their plight.

During the riots that broke out in the aftermath of June 2009 presidential elections in Iran, many protesters lost their lives by getting shot at point blank, or severely beaten, inhaling tear gas, getting pushed off bridges or buildings, or getting run over by security forces’ trucks. Many others were arrested and killed in detention as a result of fatal beatings and lack of medical attention; according to their families and even official records released by the judiciary and armed forces. The coroner’s reports released to the victims’ families, confirm the victims’ death by firearms.

To date Fifty-Five families have reported the death of a close relative during the post-election riots, in various media interviews.

Closed Files

Masoumeh Chegini, wife of Mahram Chegini, one of the protesters shot to death in June 2009 demonstrations, said in an exclusive interview that despite the coroner’s reports confirming the fatal gun shot and even officially declaring him a Martyr, the authorities never identified my husband’s assailant. “We have no hopes for my husband’s case moving any further, as we have been ordered to accept the “Dieyeh”, the blood money compensation; which implies the closure of the case. “ Mrs. Chegini adds, “they essentially erase the bitter memory of my husband’s death as the officials hold no value for our loved ones’ lives and assume that by paying us the chapter is closed. Where in fact, for us the case will never close until we find out who were these parties who could freely roam the streets and randomly shoot and kill the children of this country and by extension destroy our lives, and where are they hiding now.”

Countless graphic videos of killing of the protesters broadcasted on you-tube in June 2009, namely the scene of Neda Agha Soltan’s death by gunfire, which rapidly spread across the Internet and quickly made Neda a well-known name in international media outlets.

There were similar videos in circulation around the same time, showing Basij members shooting into the crowd, from atop their stations.

Ladan Mostafaie, wife of Ali Hasanpour, one of the victims of such shootings on June 15, said in an interview that she had filed a claim against the members of one such Basij station, which resulted in transferring her case to the military court system. “Eight Basij members who were on duty that day at the said station were summoned to court and their information were collected, however, none of them have thus far been identified as a ‘killer’.” She adds, in the past three years I have visited the military court house over two hundred times and five judges who have reviewed the case, have unanimously vouched for my husband’s innocence.” Ali Hasan-Pour was the father of two young children. He was shot in the head during the protests on June 15, 2009 and his corps was delivered to his family after 105 days.

Victims of June

Maysam Ebadi was the first Iranian civilian who according to his family, was killed during the protests on June 13, only one day after the elections. It wasn’t until the afternoon of June 15 that the state television reported seven among the protesters dead and twenty-nine injured. This was the first official reporting of death during the post-election protests.

According to critics, the number of deaths were much higher than those reported by the Islamic Republic officials and that several of the twenty nine injured victims died later in hospitals, the news of which was announced at later much dates when their families decided to break their silence.

Among them were Kianoush Asaa; Ramin Ramezani; Mostafa Ghanian; Mahram Chegini; Ahmad Naiem-Abadi; Davood Sadri; Ali Hasan-Pour; Alireza Eftekhari; Hossein Akhtar-Zand; Hesaam Hanifeh and Sohrab A’raabi, to name a few who were killed during June 15 protests.

However, the killings did not stop on June 15. Just as the street protests continued on, do did the killing of protesters.

Following the June 19 Friday Prayer speech during which the Supreme Leader warned the reformist politicians that if they choose to break the laws, they will be held responsible for the bloodshed and violence and chaos; the protesters who showed up the next day were greeted violently and shot or beaten to death.

Among those killed on June 20 2009, were Masoud Khosravi; Ali Fathalian; Hamid Hossein Baik-Araghi; Neda Agha-Soltan; Fatemeh Semsar-Pour; Ashkan Sohrabi; Behzad Mohajer; Kaveh Sabzali-pour; Abbas Disnad; Masoud Hashem Zadeh and Saeed Abbasifar Golchini, whose families have confirmed their deaths during that day’s protests.

Multiple major and notable protests followed those in June 2009, in later days of that year and beyond; namely the Ghods Day, Ashoura Day, 18 Tir (July 5), 25  Bahman (Feb 14) and Chaharshanbe Souri (Fire Festival) of 2010. Many among the protesters of these days were also arrested and killed in the infamous Kahrizak Prison.

Then Came the Lawsuits

Several of the election-victims’ families began writing letters to various official agencies including the office of the Supreme Leader, the office the President and the Head of the Judiciary. Later they moved on to filing official cases in various courts, demanding identification and trial of the killers.

Among the post-election protest victims’ cases to which the judicial system responded by ordering investigations into, was that of the prisoners at Kahrizak detention center.

Such cases as Amir Javadifar, Mohammad Kamrani and Mohsen Rouholamini, the prisoners who were killed under torture at Kahrizak, were unofficially reviewed at several courts. The 4th victim of Kahrizak was Ramin Aghazadeh Ghahremani who died shortly after his release, as a result of the extensive injuries sustained while tortured in detention. Again no one was held responsible for his death.

The court eventually charged two of Kahrizak prison officials with criminal activity and ordered a sentence of “Ghesaas” (an eye for an eye) for them.However, the families of their victims chose to pass on the given sentence and instead demanded the trial of the “Real” culprits in the murder of their children.A wish that was never fulfilled.

Saeed Mortazavi (former prosecutor) was number one in the long line of those accused in this class action case. Although he was found guilty and charged with being an Accomplice to Homicide at Kahrizak, and removed from his position as prosecutor; he has since been given two key positions in Ahmadinejad’s administration.

Another case that came under scrutiny was that of Ghlamhossein Kabiri who was slain during June 20 rallies and later dubbed by regime officials as a “Basij member”. Someone was initially found guilty and sentenced to death; however in 2011 the man charged with the murder was exonerated at branch 71 of Tehran’s Criminal Court and set free.

A number of families of election protest victims, disappointed with the internal judicial process, turned to international organizations for help. Subsequently upon becoming the Special Iran Human Rights Rapporteur – as chosen by UNHRC – Dr. Ahmed Shaheed received several requests from multiple families of victims to help them in their efforts to identify the killers of their children.

In his first report on human rights condition in Iran, released in March 2011, Ahmed Shaheed named five of the protest victims such as Sohrab A’raabi, Neda Agha Soltan, Ali Hasanpour, Mostafa Karim Baigi and Massoud Hashemzadeh requesting from the Islamic Republic officials to conduct an investigation into their deaths.

Silencing the Families

The families of the victims were experiencing a great deal of pressure from the Intelligence apparatus for pursuing the cases of their murdered loved ones. A number of them ended up arrested and in jail as a result of their persistence.Many others were summoned to various Security organizations and warned against holding any form of public funeral or tribute for the victims. Several others were even ordered to remove the head stone from the victim’s grave, if it contained the word “Martyr” in the inscription.

“These pressures are exerted in order to systematically persuade the families to stop pursuing the cases of their murdered children.” Says Ladan Mostafaie.

The pressure on the victim’s families began from the very early days of the protests. The news of the arrest of family members of better-known victims such as Sohrab A’raabi and Neda Agha Soltan immediately spread across the media, while the lesser-known families endured even greater pressure. Mehdi Remezani, father of Ramin Ramezani, spent months behind bars and was finally released in January 2010 after posting $200,000 bail. He was recently sentenced again to another three years in prison.

Family members of yet another election victim, Kianoush Asaa have been incarcerated on numerous occasions. His two brothers Kamran and Aziz, as well as several others of his family members have repeatedly been arrested in Kermanshah and released after posting bail.

Ashkan Sohrabi’s father was summoned to the Intelligence Ministry on the first anniversary of his son’s death and prevented from holding a memorial ceremony for his son. Mohammad Mokhtari’s father, Ismail Mokhtari had exact same experience. Behnood Ramezani’s parents were also among families last March who were arrested on the anniversary of their son’s death and released after a bail of $150,000.

Demolition of Tombstones
Another issue not meeting the approval of security forces is the labeling of the election victims as “Martyrs”. Several of the victims of post-election riots, such as Hamid Kabiri, Mohammad Hossein Fayz Saneh Zhaleh, Kaveh Sabzalipour, Hossein Baig Araghi, Davood Sadri and Maysam Ebadi were dubbed as “Basiji” by regime supporters in an effort to claim their notoriety. Their families consequently contacted the press to publicly denounce the claim and the lies fed to the public by the state media.

“They called us on our private telephone line to order us to actually remove and change my son’s grave stone, since the inscription included the word “Martyr”.” Syas Shahnaz Karim Baigi, Mostafa Karim Baigi’s mother. She adds, we recently found his head stone broken into pieces. “I don’t know who would do such a thing. But if “they” are hoping to silence us, they are very wrong. These acts will only fuel the fury of the families.”

Mostafa Karim Baigi was the 26-year-old man killed by gunfire on Ashura Day in 2009. His family’s lawsuit filed with Iran’s judiciary remains unanswered to date.

According to Sorkh-Sabz website, Behnoud Ramezani’s family was also recently ordered to change their son’s tombstone.

Saeed Abbasi’s grave is another one recently demolished by unknown individuals. His family did choose to go silent after the incidence.

Conflicting Reports on Victims

After three years, there is still no clear data as to the exact number of post-election victims. To this day, the Islamic Republic officials refuse to accept any responsibility for the post-election murders and continue to produce conflicting reports about the subject.

A special investigative committee was formed in the early days of post election period, spearheaded by Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karoubi, the two main opposition leaders and presidential candidates. The committee obtained and published in September 2009, the names and information of 72 individuals who were killed during post-election protests. Following the publication of the list of names, in the afternoon of September 6, 2009 Intelligence forces stormed the committee’s head quarters, confiscated all files and documents and arrested the staff. Among them, Morteza Alviri and Alireza Hosseini Beheshti.

The state owned Radio Television Seda-va-Sima has repeatedly denounced the validity of the list of 72 names and continued reporting conflicting related information ever since.

Sepaah (IRGC) Commander Mohammad Ali Jafari had just days prior to the publication of the list of names, had announced that 20 of Basij and Revolutionary force personnel but only 9 of the opposition had been killed during the protests.

Mahmoud Ahmadinejad on his 8th visit to the United States in fall of 2011 said in an interview that it was but a small group of protesters who were killed during the chaos of destroying buildings and setting cars on fire. He added, “Only about 33 people were killed during the post-election riots, 2/3 of which were security and police officers and ordinary pro-regime citizens.”

The head of Judiciary, Sadegh Larijani on the other hand, even after two years, claimed there was only ONE person killed during the protests. He was met with a wave of protests from families of the victims.

All these conflicting opinions are published at a time when 55 families of protest victims have come forth to tell the world the truth, while there are many others who are still sitting in silence.

55 Names:
Amir Javadifar -Mohammad Kamrani – Mohsen Rouholamini – Ramin Aghazadeh Ghahremani – Ramin Pourandarjani – Ahmad Nejati Kargar – Maysam Ebadi – Ali Hasanpour – Sohrab A’raabi – Ahmad Haiemabadi – Mahram Chegini – Ramin Ramezani – Davood Sadri – Soroor Boroumand – Fatemeh Rajabpour – Hesaam Hanifeh – Hossein Akhtarzand – Kianoush Assa – Mahmoud Raeesi Najafi – Mostafa Ghanian – Lotfali Yousefian – Amir Hossein Toofanpour – Bahman Jenaie – Alireza Eftekhari – Saeed Abbasi – Seyed Elyas Mirjafari – Naser Amirnejad – Ashkan Sohrabi – Neda Agha Soltan – Masoud Khosravi Doostmohammd – Kaveh Sabzalipour – Massoud Hasheminajad – Abbas Disnad – Yaghoub Beravayeh – Ali Fathalian – Behzad Mohajer – Mohammad Javad Parnadakh – Mostafa Kiarostami – Fatemeh Semsarpour – Hamid Hossein Baig Araghi – Mohammd Hossein Fayz – Hossein Gholam Kabiti – Amir Yousefzadeh – Seydali Mousavi – Mostafa Karimbaigi – Shabnam Sohrabi – Shahram Farajzadeh – Mehdi Farhadirad – Amir Arshad Tajmir – Shahrokh Rahmani – Mohammad Ali Rasekhinia – Saneh Zhaleh – Mohammad Mokhtari – Behnood Ramezani

By TellTales
Source:
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/06/120607_l39_killed_post-election_alinejad.shtml
BBC : Masih Alinejad June 7, 2012

Iran : Les Dossiers Perdus du Soulèvement de 2009

16 Jun

A la veille du troisième anniversaire des élections de 2009, les familles des victimes des manifestations post-électorales qui ont porté plainte contre les autorités demandant à ce que les responsabilités soient établies ; elles sont déçues de la futilité de leur combat et nous parlent de leur calvaire. Pendant les émeutes qui ont éclaté après les élections présidentielles de juin 2009, beaucoup de manifestants ont perdu la vie, abattus à bout portant ou sévèrement battus, ayant respiré des gaz lacrymogènes, poussés du haut de ponts ou de bâtiments ou écrasés par les camions des forces de sécurité. Les rapports du juge d’instruction remis aux familles ont confirmé la mort des victimes par armes à feu. A ce jour, 55 familles ont fait part de la mort d’un proche durant les évènements post-électoraux lors de divers interviews avec les médias.


Dossiers clos


Massoumeh Tcheguini, épouse de Mahram Tcheguini, l’un des manifestants abattu lors des manifestations de 2009, a déclaré lors d’une interview exclusive qu’en dépit des rapports du juge d’instruction qui confirme le coup de feu fatal et le déclare même martyr, les autorités n’ont jamais identifié le meurtrier de son époux. « Nous n’avons aucun espoir que le dossier de mon mari ne progresse plus avant ; on nous a ordonné d’accepter le ‘dieh’, la compensation en argent pour le sang versé, ce qui sous*entend la fermeture du dossier. On veut juste effacer le souvenir amer de la mort de mon maris car les officiels n’accordent aucune valeur à la vie de nos êtres chers ; ils pensent donc qu’en payant, on clôt le chapitre. En fait pour nous, le dossier ne sera fermé que lorsque nous aurons découvert quels individus pouvaient librement traîner dans les rues et abattre au hasard les enfants de ce pays et, par extension, détruire nos vies, et l’endroit où ils se cachent actuellement. »


On ne compte plus le nombre de vidéos que les manifestants ont posté sur you-tube en juin 2009, par exemple la mort de Neda Agha-Soltan abattue qui s’est rapidement propagée sur Internet et a fait de Neda un nom bien connu des médias internationaux. A cette époque, il y avait des vidéos similaires qui circulaient et qui montraient des membres de la milice bassidj tirant sur la foule du haut de leurs postes.


Ladan Mostafaï, épouse d’Ali Hassanpour, l’une des victimes de ces tirs le 15 juin, a dit lors d’une interview qu’elle avait porté plainte contre les membres d’un des postes de la bassidj ce qui a fait que son dossier ait été transféré à la cour martiale : « Huit membres de la bassidj de service ce jour-là à ce poste ont été cités à comparaître et on a recueilli leur témoignage, mais aucun d’eux n’a jusqu’à ce jour été reconnu comme ‘meurtrier’. Ces trois dernières années, je me suis rendue à la cour martiale plus de 200 fois et cinq juges qui ont révisé le dossier ont unanimement innocenté mon mari. » Ali Hassanpour était père de deux jeunes enfants. Il a reçu une balle dans la tête pendant les manifestations du 15 juin 2009 ; sa dépouille n’a été remise à sa famille que 105 jours plus tard.


Les Victimes de Juin


Meysam Ebadi a été, d’après sa famille, le premier civil iranien tué durant les manifestations du 13 juin, le lendemain des élections. La télévision d’état a attendu l’après-midi du 15 juin pour annoncer qu’il y avait eu sept morts et 29 blessés parmi les manifestants. Ce fut le premier rapport officiel de morts pendant les manifestations post-électorales.


D’après les critiques, le nombre de morts a été beaucoup plus élevé et plusieurs des 29 blessés sont morts ultérieurement dans des hôpitaux, ce qui n’a été annoncé que beaucoup plus tard, quand les familles ont décidé de briser le silence. Parmi eux, Kianoush Assa; Ramin Ramezani; Mostafa Ghanian; Mahram Tcheguini; Ahmad NaÏm-Abadi; Davoud Sadri; Ali Hassanpour; Alireza Eftekhari; Hossein Akhtar-Zand; Hessam Hanifeh et Sohrab Arabi, sont quelques-uns de ceux qui ont trouvé la mort durant les manifestations du 15 juin.


Cependant, la tuerie ne s’est pas arrêtée le 15 juin. Et comme les manifestations ont continué, le meurtre des protestants en a fait de même. Durant la prière du vendredi du 19 juin, le guide suprême a averti les politiciens réformistes que, s’ils choisissaient d’enfreindre la loi, ils seraient tenus pour responsables du bain de sang, de la violence et du chaos ; les manifestants qui sont sortis le lendemain ont été accueilli par la violence, certains ont été abattus ou battus à mort. Parmi les martyrs du 20 juin 2009, Massoud Khosravi; Ali Fathalian; Hamid Hossein Beik-Araghi; Neda Agha-Soltan; Fatemeh Semsarpour; Ashkan Sohrabi; Behzad Mohadjer; Kaveh Sabzalipour; Abbas Disnad; Massoud Hashemzadeh et Saïd Abbassifar Goltchini dont les familles ont confirmé la mort durant les manifestants de la journée.


Beaucoup de manifestations remarquables et remarquées ont suivi celles de juin 2009 lors des derniers jours de cette année ou plus tard comme la journée de Ghods, l’Ashoura, le 18 tir (5 juillet), le 25 bahman (14 février) et le Chaharshanbeh Souri (fête du feu) de 2010. Beaucoup de manifestants de ces journées ont été arrêtés et tués dans l’infâme prison de Kahrizak.


Puis sont venus les procès


Plusieurs familles des victimes ont commencé à écrire à différentes agences officielles, y compris au cabinet du guide suprême, au cabinet du président et à celui du chef de la justice. Plus tard, elles ont commencé à porter plaintes auprès de différents tribunaux pour demander l’identification et la mise en examen des meurtriers. Certaines plaintes ont été suivies d’enquête, le dossier des prisonniers du centre de détention de Kahrizak. Les dossiers comme ceux d’Amir Djavadifar, Mohammad Kamrani et Mohsen Rouholamini, prisonniers tués sous la torture à Kahrizak ont été examinés officieusement par plusieurs tribunaux. La quatrième victime de Kahrizak était Ramine Aghazadeh Ghahremani, décédé peu après sa libération à cause des nombreuses blessures reçues lors des tortures subies en détention. Et là encore, personne n’a été tenu pour responsable de sa mort. Le tribunal a fini par accuser deux fonctionnaires de la prison de Kahrizak d’activités criminelles et les a condamnés au « ghessas » (talion). Mais les familles de leurs victimes ont décidé de passer outre le verdict et de demander les poursuites judiciaires des « vrais » coupables du meurtre de leurs enfants, un vœu qui n’a jamais été comblé. Saïd Mortazavi (ancien procureur) était le principal des nombreux accusés dans cette plainte collective. Bien qu’accusé de complicité d’homicide à Kahrizak et démis de ses fonctions de procureur, il a, depuis, occupé deux postes clés dans le cabinet Ahmadinejad.


Un autre dossier a été examiné, celui de Ghlamhossein Kabiri, abattu durant les manifestations du 20 juin et traité par les officiels du régime de « membre de la bassidj ». On avait trouvé un coupable et il avait été condamné à mort mais, en 2011, le condamné avait été acquitté par la 71ème chambre de la cour criminelle et libéré.


Certaines familles de victimes, déçues par de processus interne de la justice, se sont tournées vers les organisations internationales pour demander de l’aide. Ayant été nommé Rapporteur Spécial sur les Droits Humains en Iran par le comité aux droits humains de l’Onu, le Docteur Ahmed Shahid a reçu des demandes de plusieurs familles de victimes de les aider à identifier les meurtriers de leurs enfants.


Dans son premier rapport sur la situation des droits humains en Iran publié en mars 2011, Ahmed Shahid a cité cinq des victimes post-électorales : Sohrab Arabi, Neda Agha-Soltan, Ali Hassanpour, Mostafa Karim-Beigi et Massoud Hashemzadeh et il a demandé aux autorités de la république islamique de mener une enquête sur leurs décès.


Des familles réduites au silence


Les familles des victimes ont subi beaucoup de pression de l’appareil sécuritaire suite à leur suivi du dossier de la mort de leurs proches. Certains, à cause de leur persistance, ont fini par être arrêtés et emprisonnés. Beaucoup d’autres ont été convoqués par les organisations de sécurité et mis en garde contre toute forme de funérailles publique ou d’hommage aux victimes. On a même ordonné à plusieurs autres de retirer la pierre tombale si le mot « martyr » figurait sur l’épitaphe. « On exerce ces pressions systématiquement pour persuader les familles d’arrêter les poursuites pour leurs enfants assassinés » dit Ladan Mostafaï. Les pressions se sont exercées dès les premiers jours des manifestations. La nouvelle de l’arrestation de membres de la famille des victimes les plus connues comme Sohrab Arabi et Neda Agha-Soltan s’est immédiatement propagé dans les médias alors que les familles des victimes moins connues ont subi encore plus de pression. Mehdi Ramezani, le père de Ramine Ramezani a passé des mois derrière les barreaux pour être finalement libéré en janvier 2010 sous une caution de $200.000. Il a récemment été de nouveau condamné à trois ans de prison supplémentaire.


Les membres de la famille d’une autre victime, Kianoush Assa, ont souvent été incarcérés. Ses deux frères, Kamran et Aziz, ainsi que plusieurs membres de la famille ont été arrêtés à maintes reprises à Kermanshah et libérés sous caution. Le père d’Ashkan Sohrabi a été convoqué au ministère du renseignement le premier jour anniversaire de la mort de son fils ; on l’a empêché d’organiser une cérémonie en hommage à son fils. Le père de Mohammad Mokhtari, Esmaïl Mokhtari a fait exactement la même expérience. Les parents de Behnoud Ramezani font partie des familles arrêtées le jour anniversaire de la mort de leur fils et libérés sous une caution de $150.000.


La démolition des pierres tombales


Une autre chose cause le mécontentement des forces de sécurité : appeler les victimes post-électorales des « Martyrs ». Plusieurs victimes comme Hamid Kabiri, Mohammad-Hossein Fayz, Saneh Jaleh, Kaveh Sabzalipour, Hossein Beig-Araghi, Davoud Sadri et Meysam Ebadi ont été qualifiés de « bassidjis » par les supporters du régime pour tenter d’augmenter leur notoriété. Les familles ont donc contacté la presse pour dénoncer publiquement cette allégation et les mensonges livrés au public par les médias d’état.


« Ils nous appellent sur notre ligne de téléphone privée pour nous ordonner de retirer ou de changer la pierre tombale de mon fils parce que l’épitaphe inclut le mot « Martyr ». Nous avons récemment découvert que sa pierre tombale avait été cassée en mille morceaux. Je ne sais pas qui peut faire ça. Mais s’‘ils’ espèrent nous réduire au silence, ils ont complètement tort. Ces actes ne font que nourrir la colère des familles » dit Sias Shahnaz Karim-Beigui, mère de Mostafa Karim-Beigui, homme de 26 ans abattu le jour de l’Ashoura 2009. La plainte de sa famille déposée auprès de la justice iranienne reste, à ce jour, sans réponse.


D’après le site Sorkh-Sabz, on a récemment ordonné à la famille de Behnoud Ramezani de changer sa pierre tombale. La tombe de Saïd Abbassi a aussi été récemment démolie. Sa famille a choisi de garder le silence après cet incident.


Des rapports contradictoires sur les victimes


Trois ans plus tard, il n’existe toujours pas de chiffres clairs sur le nombre exact de victimes post-électorales. A ce jour, les fonctionnaires de la république islamique refusent toute responsabilité pour les meurtres et continuent de produire des rapports contradictoires sur le sujet.


Une commission d’enquête spéciale a été formée dans les premiers jours qui ont suivi l’élection, dirigée par Mir-Hossein Moussavi et Mehdi Karroubi, les deux principaux dirigeants de l’opposition et candidats aux élections présidentielles. La commission a publié en septembre 2009 des informations sur 72 personnes tuées durant les manifestations post-électorales. Suite à la publication de la liste des noms, le 6 septembre 2009, les forces du renseignement ont pris d’assaut le siège de la commission, confisqué tous les dossiers et les documents et arrêté tout le personnel, dont Morteza Alviri et Alireza Hosseini-Beheshti. Seda-va-Sima, la radio-télévision d’état, a, à plusieurs reprises, dénoncé la validité de la liste de 72 noms et a, depuis lors, continué de diffuser des rapports contradictoires.


Quelques jours avant la publication de la liste des noms, le commandant des gardes révolutionnaires (Sepah), a annoncé que 20 personnes de la bassidj et des forces révolutionnaires et seulement 9 de l’opposition avait été tuées pendant les manifestations. Lors de sa huitième visite aux Etats-Unis à l’automne 2011, Mahmoud Ahmadinejad a déclaré lors d’une interview qu’il n’y avait eu qu’un petit groupe de manifestants qui avaient trouvé la mort dans un chaos de destruction de bâtiments et d’incendies de voitures. Il a ajouté : « Il n’y a eu que 33 morts pendant les émeutes post-électorales, les deux tiers étaient des officiers de sécurité ou de police et des citoyens ordinaires favorables au régime. » Le chef de la justice, Sadegh Laridjani, même au bout de deux ans, a proclamé qu’il n’y avait eu qu’un seul mort durant les manifestations, ce qui a suscité une vague de protestations des familles de victimes.


Toutes ces opinions divergentes alors que 55 familles de victimes se sont avancées pour dire la vérité au monde, alors que beaucoup d’autres se sont murées dans le silence.


55 Martyrs

Saïd Abbassi
Hossein Akhtarzand
Neda Agha-Soltan
Ramine Aghazadeh-Ghahremani
Naser Amirnejad
Sohrab Arabi
Kianoush Assa
Hamid Hossein Beig-Araghi
Yaghoub Beravayeh
Sorour Boroumand
Abbas Disnad
Amir Djavadifar
Bahman Djenaï
Meysam Ebadi
Alireza Eftekhari
Shahram Faradjzadeh
Mehdi Farhadirad
Ali Fathalian
Mohammad-Hossein Fayz
Mostafa Ghanian
Hossein Gholam-Kabiti
Ahmad Haïmabadi
Hessam Hanifeh
Massoud Hasheminajad
Ali Hassanpour
Saneh Jaleh
Mohammad Kamrani
Mostafa Karimbeigi
Massoud Khosravi-Doustmohammad
Mostafa Kiarostami
Seyed Elyas Mirdjafari
Behzad Mohajer
Mohammad Mokhtari
Seyed Ali Moussavi
Ahmad Nejati- Kargar
Mohammad-Djavad Parnadakh
Ramine Pourandardjani
Fatemeh Radjabpour

Shahrokh Rahmani

Mahmoud Raïssi-Nadjafi
Behnood Ramezani
Ramine Ramezani
Mohammad-Ali Rasekhinia
Mohsen Rouholamini
Kaveh Sabzalipour
Davoud Sadri
Fatemeh Semsarpour
Ashkan Sohrabi
Shabnam Sohrabi
Amir-Arshad Tadjmir
Mahram Tchegini
Amir Hossein Toufanpour
Lotfali Youssefian
Amir Youssefzadeh

 

Source :

Les Dossiers Perdus du Soulèvement de 2009 – Masih Alinejad – 7 juin 2012 – BBC

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/06/120607_l39_killed_post-election_alinejad.shtml

فارسی‬ – ‮ايران‬ – ‮پرونده های بی فرجام کشته گان انتخابات ۱۳۸۸‬

16 Jun
کشته شده های اعتراضات انتخاباتی

خانواده برخی جانباختگان می گویند نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد

سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ در حالی نزدیک می شود که برخی از خانواده های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات که با طرح شکایت خواستار معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل بستگانشان شده اند، از بی نتیجه ماندن پی‌گیری های خود سخن می گویند.

خانواده های چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد.

به دنبال راهپیمایی های اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته شده شدند.

برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند و به گفته خانواده های زندانیان و بنا بر اعلامیه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در اثر ضرب و جرح مامورانِ زندان و عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند.

در برگه های پزشکی قانونی که در اختیار گروهی از خانواده های کشته شدگان قرار گرفته، تاکید شده که این مقتولین با اسلحه گرم کشته شده اند.

تاکنون خانواده های ۵۶ نفر از کشته شدگان، در مصاحبه با رسانه ها به قتل رسیدن فردی از نزدیکان خود را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کرده اند.

پرونده های “مختومه”

اسامی ۵۶ نفر از کشته شدگان اعتراضات انتخاباتی

این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانواده هایشان در مصاحبه با رسانه ها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آنها شده اند:

امیر جوادی‌فر

محمد کامرانی

محسن روح‌الامینی

رامین آقازاده قهرمانی

رامین پوراندرجانی

عبدالرضا سودبخش

احمد نجاتی کارگر

میثم عبادی

علی حسن‌پور

سهراب اعرابی

احمد نعیم‌آبادی

محرم چگینی

رامین رمضانی

داوود صدری

سرور برومند

فاطمه رجب‌پور

حسام حنفیه

حسین اخترزند

کیانوش آسا

محمود رئیسی نجفی

مصطفی غنیان

لطفعلی یوسفیان

امیرحسین طوفان‌پور

بهمن جنابی

علیرضا افتخاری

سعیدعباسی

سیدالیاس میرجعفری

ناصر امیرنژاد

اشکان سهرابی

ندا آقاسلطان

مسعود خسروی دوست محمد

کاوه سبزعلی پور

مسعود هاشم‌زاده

عباس دیسناد

یعقوب بروایه

علی فتحعلیان

بهزاد مهاجر

محمدجواد پرنداخ

مصطفی کیارستمی

فاطمه سمسارپور

حمید حسین بیک عراقی

محمدحسین فیض

حسین غلام کبیری

امیر یوسف‌زاده

سیدعلی موسوی

مصطفی کریم‌بیگی

شبنم سهرابی

شهرام فرجزاده

مهدی فرهادی راد

امیر ارشد تاجمیر

شاهرخ رحمانی

محمدعلی راسخی‌نیا

صانع ژاله

محمد مختاری

بهنود رمضانی

علیرضا صبوری

معصومه چگینی همسر “محرم چگینی” یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: “با اینکه در برگه های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفته اند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است.”

خانم چگینی بسته شدن این پرونده ها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: “احساس می کنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر می کنند با دیه همه چیز تمام می شود، اما برای ما این پرونده ها هیچ گاه بسته نمی شود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابان های تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آنها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند.”

در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلم های زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آنها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن “ندا آقا سلطان” در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانه های بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.

همان زمان فیلم های دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیمایی های اعترضای بر روی شبکه های اجتماعی قرار گرفت که نشان می داد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.

لادن مصطفایی همسر “علی حسن پور”، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بوده اند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسن پور به دادسرای نظامی منتقل شده است.

وی گفت: “هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده.”

خانم حسن پور با اشاره با سختی هایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسراها به خانواده اش تحمیل کرده، توضیح داد: “در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته ام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی می کردند به بی گناهی همسرم حکم دادند.”

علی حسن پور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانواده اش تحویل دادند.

تمام کشته های خرداد

“میثم عبادی” اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانواده اش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری های انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانه ای زیادی نیافت.

عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیری های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.

به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشته های ۲۵ خرداد فراتر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جان شان را در بیمارستان ها از دست دادند که بعدها خانواده‌هایشان با شکستن سکوت خود در مورد این جانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.

کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجب پور، سروربرومند، ناصر امیر نژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسن پور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانواده های آنها در مصاحبه های مختلف با رسانه ها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان شان را از دست داده اند.

در برگه های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد

عصومه چگینی همسر محرم چگینی یکی از کشته‌شدگان

کشته شدن و قتل شهروندان تنها به همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد. همان گونه که راهپیمایی های اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیمایی های خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.

بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه “اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج ها، آنها هستند”، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.

مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلی پور،عباس دیسناد، مسعود هاشم زاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانواده هایشان کشته شدن آنها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانه ها تایید کردند.

پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آنها می توان به راهپیمایی های روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا ، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

در این راهپیمایی ها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانواده های آنها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.

تشکیل پرونده در قوه قضاییه

در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته ام

لادن مصطفایی همسر علی حسن پور یکی از کشته‌شدگان

برخی از خانواده‌های قربانیان پس از انتخابات، نامه هایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسرا ها شکایت هایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.

از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانواده های جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.

پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجه های دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.

دادگاه متهمان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانواده های جان‌باختگان حادثه ی کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواسته ای که در عمل محقق نشد.

سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان “معاونت در قتل” برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی ن‍‍ژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.

به تلفن منزل مان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم. آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد

شهناز کریم بیگی مادر مصطفی کریم بیگی یکی از کشته‌شدگان

همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانه های دولتی او را به عنوان “بسیجی” معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.

برخی از خانواده های قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.

در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، “احمد شهید” را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانواده های کشته شدگان طی ارسال نامه ها و مصاحبه هایی از او خواستند تا آنها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.

اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانواده ها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسن پور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشم زاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.

فشار برای ساکت کردن خانواده ها

همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانواده های جان باختگان در مورد پرونده های قتل آنها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانواده ها تحمیل شد.

برخی از اعضای خانواده هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.

بعضی دیگر از این خانواده ها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.

برخی دیگر از خانواده ها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانواده ها واژه ” شهید” از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.

برخی از اعضای خانواده هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند

لادن مصطفایی همسر “علی حسن پور” یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد می گوید که این فشارها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانواده ها از پی‌گیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتل‌ها سخنی نگویند.

برخورد با خانواده ها، در واقع از همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.

اخبار بازداشت موقت خانواده های کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانه های مختلف بازتاب خبری یافت.

اما خانواده های کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشار های امینتی قرار داشته اند.

مهدی رمضانی پدر “رامین رمضانی” یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانواده رامین رمضانی بارها به روند رسیدگی قضایی شکایت شان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانه های خبری در این باره مصاحبه کرده اند.

اعضای خانواده “کیانوش آسا” یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیز‌آسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.

اسماعیل مختاری پدر محمد مختاری، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند

از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای این جان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.

در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر ” محمد مختاری”، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.

پدر و مادر “بهنود رمضانی” نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ میلوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ ساله ی ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.

شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان

موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانواده های قربانیان شد، ” شهید” خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بارها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانواده های کشته شدگان مواجه شده است.

پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلی پور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانه های هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیده اند

برخی از این خانواده ها با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده و رسانه های حکومتی در مورد آنها دروغ می گویند.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه های هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آنها “بسیجی” بودند به عنوان “شهید” معرفی کردند.

بعدها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آنها خواستند تا عنوان “شهید” را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.

شهناز کریم بیگی مادر “مصطفی کریم بیگی” که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: “به تلفن منزل مان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد.”

خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمی داند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدف شان این است که ما خانواده ها را ساکت کنند، این کارها نتیجه عکس دارد و “خانواده ها فریادهای شان بلندتر خواهد شد.”

مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ ساله ای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانی اش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

سایت “سرخسبز” به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شده اند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه “شهید” را از روی سنگ قبر حذف کنند.

“سعید عباسی”، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد ناشناس شکسته شد و پس از آن خانواده اش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ ساله ای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.

آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان

عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیری های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود

با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانه های رسمی اعلام شده است.

برخی از خانواده های کشته شدگان، در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.

کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.

به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.

مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامه های مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای “انقلابی و بسیجی” شهید شده و از “مخالفین” نیز ۹ نفر کشته شده اند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیده اند.

محمد احمدی نژاد در عین حال ادعا کرد: “تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند”.

بار دیگر بعد از گذشت دو سال، “صادق لاریجانی” رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانواده های کشته شدگان مواجه شد.

تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۶ نفری که خانواده های آنها حاضر شده اند در گفتگو با رسانه ها، کشته شدن آنها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آنها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشده اند.

‭BBC

المواطنون الصحافيون يتحملون التكلفة الإنسانية للانتفاضة

16 Jun

قتل خمسة من المواطنين الصحافيين خلال يومين في سوريا الشهر الماضي، الأمر الذي عزز موقف البلاد باعتبارها أسوأ مكان في العالم بالنسبة للصحافيين خلال عام ٢٠١٢، حسب لجنة حماية الصحافيين والمعهد الدولي للصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن “هذا هو آخر تذكير مأساوي بالدور الذي لعبه المواطنين الصحافيين الذين يغطون النزاع في سوريا، بما في ذلك توثيق أعمال العنف المروعة التي ترتكب ضد المدنيين”.

وأضافت: “على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة السورية للقضاء على الشهود على أفعالها إلا أنها باءت بالفشل، ودفع الثمن الصحافيين المحليين والدوليين وكان غاليا للغاية.”

قتل ثلاثة من الصحافيين المواطنين الذين عملوا لحساب شبكة أخبار شام نيوز يوم ٢٧ مايو/ آيار عندما قصفت قوات الأمن المبنى الذي يقوم من داخله فريق إخباري بتصوير اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين المسلحين في دمشق.

ونشرت شبكة شام نيوز، ومقرها دمشق، الآلاف من أشرطة الفيديو التي توثق هذه الاضطرابات في سوريا منذ اندلاع الانتفاضة في مارس ٢٠١١. واستخدمت لقطات الشبكة من قبل جماعات وسائل الإعلام الدولية مثل قناة الجزيرة و البي بي سي، حسب لجنة حماية الصحافيين.

بحسب لجنة حماية الصحافيين، فإن المواطنين الصحافيين الثلاثة هم: عمار محمد سهيل زادو، مدير الشبكة في حمص، وأحمد عدنان الشلق، مراسل، و لورانس فهمي النعيمي، رئيس البث المباشر للشبكة.

كما قتل اثنين آخرين من الصحافيين في اليوم التالي. وكان باسل الشحاد، وهو صحافي مواطن ومخرج، وأيضا أحمد العاصم، مصور، يقومان بتصوير عمليات التوغل من جانب قوات الأمن في مدينة حمص عندما قتلا في قصف حكومي يوم ٢٨ مايو/ آيار، وفقا للجنة حماية الصحافيين. وتشير منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الشحاد قتل على يد قناص.

وفقا لأعضاء آيفكس، وكان باسل يعمل على فيلم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة السورية. وكان يدرس السينما في الولايات المتحدة، ولكنه أخذ إجازة بعد فصل الخريف للعودة إلى سوريا وتغطية الانتفاضة، حسب لجنة حماية الصحافيين.

وتقول اللجنة إن العاصم كان قد أنتج عددا من التقارير حول الصراع، بما في ذلك تلك المستخدمة على نطاق واسع من قبل وكالات الأنباء الإقليمية بشأن الهجرة الجماعية للسكان من مدينة حمص.

ووثق أعضاء آيفكس حالات عديدة من الصحافيين الأجانب الذين منعتهم سوريا من الدخول أو تعرضوا لمضايقات خلال الانتفاضات الأخيرة ضد نظام بشار الاسد. واتهمتهم السلطات بأنهم جزء من مؤامرة عالمية لإحداث فوضى في البلاد، حسب مراسلون بلا حدود.

واعتمدت تغطيان إعلامية مثل تقرير الغارديان على المواطنين الصحافيين والمصادر المحلية، الذين قدموا متنفسا للثورة منذ بداية الانتفاضة في مارس ٢٠١١، ولكنهم أصبحوا الفريسة.

فعلى سبيل المثال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تم اعتقاله وأربعة من زملائه الـ١٥ على يد ضباط مخابرات القوات الجوية خلال مداهمة للمركز في فبراير/ شباط ولا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، حسب مراسلون بلا حدود، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرهما من جماعات حقوق الإنسان. ومن المقرر محاكمة ثمانية من الذين اعتقلوا يوم ٢٥ يونيو/ حزيران، كما يقولون.

وكانت تلك المنظمات تجري حملة لجعل مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، كوفي أنان، لزيارة درويش، ويطالب بالإفراج عنه، بالإضافة إلى آخرين.وناشدت منظمة مراسلون بلا حدود: “لدينا سبب وجيه للاعتقا بأن حياته في خطر لأنه يعاني من امراض خطيرة وحالته الصحية قد تتفاقم سريعا إذا لم يحصل على العلاج الذي يحتاجه”.

ويطالب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ولجنة الكتاب السجناء من القلم الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتواقيع على نداء مشترك من أجل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، والشعراء والكتاب المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم محتجز منذ العام الماضي.على المنظمات المهتمة بالتوقيع الاتصال بـ campaigns@ifex.org .

كما أن المراسلين الأجانب الذين يتجهون إلى هناك ليسوا بمنأى عن الهجمات، كما تحذر مراسلون بلا حدود.

الشهر الماضي، دخل الصحافي البرازيلي كلستر كافالكانتي، إلى البلاد بشكل قانوني وحصل على تأشيرة دخول ولكنألقي القبض عليه في ١٩ مايو/ آيار لأسباب غير معروفة. وأمضى ستة أيام رهن الاعتقال، حسب مراسلون بلا حدود.

ويقول الصحافي البريطاني أليكس تومسون إنه وزملاءه دفعوا عمدا إلى فخ نصبه المتمردين، ويزعم أن ذلك كان سببا لإطلاق النار وقتلهم على يد الجيش السوري، حسب مراسلون بلا حدود.

وبحسب لجنة حماية الصحافيين، قتل ما لا يقل عن تسعة صحافيين محليين ودوليين خلال عملهم في سوريا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، ما لا يقل عن ستة منهم قتلوا في ظروف تثير تساؤلات حول تورط الحكومة.

IFEX.

%d bloggers like this: