Archive | فارسی RSS feed for this section

شرح موقع Tumblr

6 Apr

₪ مآهو آلتمبلر ؟ ₪ تنسيق آلهآيدر بأنوآعه ,₪ تنسيق آلخلفيه , ₪ تنسيق خآنة آلآنفو ,₪آلتدوينآت من جميع آلنوآحي ,₪ التحكم بالصوره الرمزيه وتنسيقهآ , ₪ إضآفآت بسيطه للتنسيق , 

 

اللاجئون السابقون يطالبون بأراض وبطاقات هوية

10 Jan

altعاد ما يقرب من 25,000 لاجئ موريتاني- من الذين اتخذوا من السنغال ملجأ لهم على مدار عقدين من الزمان بعد فرارهم من العنف في عام 1989- إلى وطنهم منذ عام 2008.

ولكن على الرغم من الجهود المكثفة لإعادة توطينهم في قراهم الأصلية، يفتقر العديد منهم إلى أوراق الهوية وفرص الحصول على مزارعهم القديمة.

وكان عشرات الآلاف من الموريتانيين السود قد فروا من عمليات القتل العرقي التي نفذتها قوات الأمن في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقد فر البعض إلى مالي ولكن غالبيتهم فر إلى السنغال.

altعليو موسى سو هو زعيم لأحد مجتمعات العائدين المكون من 73 أسرة في قرية تدعى بي كيه 6 وتبعد مسافة ستة كيلومترات من روسو في جنوب موريتانيا بالقرب من الحدود السنغالية. وكحال معظم العائدين، فقد فر موسى سو في عام 1989 وعاد في عام 2008 حينما بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعادة اللاجئين إلى موطنهم.

وكان معظم العائدين أصلاً من قرية بي كيه 6 على الرغم من أنه عندما فروا منها كانت تسمى “ويلينجارا” وتعني بلغتهم المحلية “مكان جميل للزيارة”.

وقد بدا على موسى سو الغضب حينما تحدثت معه شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن المشكلات التي تواجهه، حيث قال: “لا أستطيع أن أسرد كل المشاكل وإلا سنقضي الليل كله في الحديث عنها. لقد تعبت من الإجابة على الأسئلة التي تسألونها يا من تركبون سيارات الدفع الرباعي. فهذا كل ما يفعله أي واحد هنا. يأتون ويسألون أسئلة ولا يفعلون شيئاً”.

وتعتبر بي كيه 6 قرية مجزأة تتكون من غرف غير مكتملة البناء من الطوب منتشرة حول متجر صغير به نصف دستة من أكياس الحبوب المعروضة للبيع وعدد قليل من الملاجئ المصنوعة من الصاج المموج المغطاة بالسجاد لحمايتهم من الشمس.

وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم مواد البناء إلى العائدين لبناء 150 مأوى من الطوب، لكنهم تحولوا إلى الملاجئ المصنوعة من الصاج المموج المدعوم بأعمدة خشبية عندما نفد التمويل الذي لديهم.

وقد انتهت في شهر مارس 2012 عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطينهم التي قامت بها المفوضية حيث تمت إعادة 24,536 لاجئ وإعادة توطين 14,000 شخص في السنغال.

الحصول على أراض 

altوتكمن مشكلة العائدين في قرية بي كيه 6 في أنهم لا يستطيعون الحصول على الأراضي التي كانوا يزرعونها في السابق حيث تم بيع 14 هكتاراً إلى شخص آخر لا يعرفونه، كما أن العديد منهم لا يستطيع الحصول على أوراق الهوية المطلوبة لتقديم مطالبهم بصورة رسمية.

وقد قام موسى سو “بتقديم شكوى إلى الجميع” بما في ذلك الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، وعمدة نواكشوط، ووزارة الداخلية، وحتى “رئيس الجمهورية”.

وقام مسؤولون من وزارة الداخلية بزيارة القرية العام الماضي ولكن منذ ذلك الحين لم يتحقق شيء، طبقاً لما ذكره موسى سو الذي أضاف: “لقد بدأت أفقد الأمل. لقد تعبنا، فنحن مزارعون وإذا لم يكن لدينا حقول زراعية فكيف لنا أن نعيش؟”.

وقال عمر ديوب، رئيس المكتب القانوني في روسو- الذي يتم تمويله جزئياً من قبل منظمة أوكسفام والأمم المتحدة ويساعد العائدين في استرجاع على الأراضي المفقودة- أن العديد من العائدين يواجهون المشكلات ذاتها.

وقال ديوب: “لدينا العديد من القضايا لأناس لديهم مصاعب في المطالبة بأراضيهم. نقوم بمتابعة تلك القضايا على مستوى المقاطعة ونرفعها إلى وزارة الداخلية إذا لزم الأمر”.

ويعمل المكتب حالياً على 16 قضية ولكن ديوب عبّر أيضاً عن استيائه، حيث قال: “لا يوجد حل لمعظم القضايا”، مضيفاً أنه من بين 640 قضية إشكالية تم حل 115 فقط.

وطبقاً لما ذكره نديوار كين، رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، فإن معدل النجاح أعلى بكثير وقد تم حل 400 قضية.

وقال كين أن أحد المشكلات هي أن الأرض لم تكن تنتمي إلى أهالي القرية في المقام الأول. ففي الثمانينيات، كانت معظم الأراضي الزراعية مملوكة للدولة. وبعد مغادرة أهالي القرية تم إعادة توزيع الأراضي بين أهالي القرية الآخرين بشكل رئيسي من قبل قيادات القرية.

ملكية الأراضي الخاصة 

altومنذ ذلك الحين، تطورت حقوق ملكية الأراضي الخاصة في موريتانيا، وبدأ رجال الأعمال والمسؤولون في شراء الأراضي (يعيش العديد منهم في نواكشوط أو المدن الأخرى ويقومون بإدارتها عن بُعد). وقال كين أن “الكثير من الاتفاقيات التي تمت كانت غامضة جداً. فنحن غير معتادين على الملكية الفردية للأراضي هنا”.

وفي محاولة للتخفيف من حدة التوترات، حاولت الحكومة والهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين في بعض الحالات التوصل لاتفاق مع السكان المحليين لإعادة جزء من الأراضي إلى العائدين. لكن الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ليس لديها حق قانوني في التدخل في قضايا حقوق الأراضي- وكذلك الحال بالنسبة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولكن تلك هي وظيفة وزارة الداخلية ومكتب الشؤون المدنية المسؤول عن تسجيل الأحوال الشخصية للناس، طبقاً لما ذكرته الحكومة.

وقال كين: “يمكننا فقط محاولة المساعدة على حل المشكلات الصغيرة”. وقامت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وآخرون في عام 2008 بتقديم تقرير إلى وزارة الداخلية يتضمن المشكلات الرئيسية للعائدين وأولويات القيادات الإقليمية والمحلية. وبعد مضي أربع سنوات على تقديم التقرير مازالت المشكلات الرئيسية على حالها.

صعوبة الحصول على بطاقة هوية 

altوقال كين أن الحصول على بطاقات الهوية كان عملية محفوفة بالمصاعب، لكنه أوضح أن العديد من الموريتانيين يواجهون نفس المصاعب- فهذه قضية وطنية.

والعائدون الذين كان قد تم تسجيلهم كلاجئين عن طريق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تم أيضاً تسجيلهم على الجانب الموريتاني من قبل السلطات المدنية التي أعطتهم استمارة العودة الطوعية إلى الوطن وسمحت لهم بالتنقل بحرية. وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المدنية يتم بمقتضاه الاكتفاء بتلك الاستمارتين للحصول على بطاقة هوية.

وينص اتفاق إعادة اللاجئين إلى موطنهم الذي وقعته ثلاثة أطراف هي السنغال وموريتانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة حصول الموريتانيين العائدين إلى وطنهم على وثائق الجنسية خلال ثلاثة أشهر من عودتهم.

ولكن مازال المئات من العائدين من دون بطاقات هوية، طبقاً لما ذكره المكتب القانوني. وبدون هذه البطاقات يصعب عليهم التسجيل للحصول على الرعاية الصحية أو تسجيل الأطفال في المدارس في موريتانيا. وحتى السفر قد يكون صعباً بلاد تتناثر فيها نقاط التفتيش العسكرية.

وقال كين أن المشكلة موجودة على مستوى الإدارة المدنية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم طلبات الهوية الخاصة بالعائدين ولم يتم إعادة هيكلتها كما نصحت بذلك جهات أخرى. أما ديوب فقال أن المئات من الحالات ظلت معطلة في أنظمتهم.

وقد عاد عدد قليل من العائدين [الذين شملهم الفوج الأول] إلى موريتانيا دون أن يكون لديهم شهادات الميلاد الصحيحة لأطفالهم المولودين في السنغال. وقد تم التوصل إلى حل لتلك المشكلة أثناء الاجتماعات بين الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والسلطات السنغالية على الرغم من عدم معرفة نتائج الحالات الفردية.

ويقول العائدون أن السلطات المحلية اختارت عدم معالجة مشكلاتهم.

وقال أحد المسؤولي من اللاجئين أن المشكلة تكمن أيضاً في العائدين: فعليك أن تدفع 1,000 أوقية (3.4 دولار) لاستلام بطاقة هويتك وهو مبلغ يرفض العديد من العائدين دفعه.

مساعدات الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين 

altوقال كين أنه لم يتم التخلي عن سكان قرية بي كيه 6. فقد قامت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين بتوفير مصدر مياه للقرية وقدمت إلى جمعية العائدين المواد اللازمة لإقامة متجر للمجتمع لبيع الحبوب بأسعار مخفضة وقامت بإعطائهم غاز الطهي لبيعه. وقامت الهيئة الوطنية أيضاً بتقدم ماكينة طحن إلى جمعية المرأة لكي لا تضطر النساء إلى المشي مسافات طويلة لشراء الدقيق، ومساعدتهم في إنشاء مشروع للصباغة وتقديم سور بدائي لحماية بساتينهم التجارية من الحيوانات والحشرات.

كما وزعت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين 91 ماكينة طحن على قرى العائدين كجزء من الجهود المدرة للدخل في أنحاء العديد من القرى التي عاد إليها اللاجئون السابقون والبالغ عددها 124 قرية.

وحصل أهالي قرية بي كيه 6 على 18 هكتاراً من الأراضي، منها ستة هكتارات للبساتين التجارية.

ويقر موسى سو بالمساعدات التي قدمتها الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، حيث قال: “لقد ساعدتنا الهيئة بالتأكيد. ولكن عندما اشتكينا بشأن أوراقنا حصلنا على غاز الطهي”، مشيراً إلى كومة من اسطوانات غاز الطهي في ركن منزله المكون من غرفة واحدة.

وقال موسى سو أنه على الرغم من أن العائدين يملكون بساتين تجارية صغيرة، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على أراضيهم لزراعة الأرز. ويدبر العائدون أمورهم بصورة رئيسية من خلال التجارة الصغيرة أو صباغة الملابس.

وبالنسبة لإيليسي فيلتشالاني، مسؤولة التقارير في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نواكشوط، فإن حقيقة أن 80 بالمائة من العائدين بقوا في أقاليم عادوا إليها يعتبر مؤشراً على النجاح. وكانت المفوضية مسؤولة عن تسجيل وإعادة ما يزيد عن 24,000 شخص إلى موطنهم في 124 قرية. وقالت فيلتشالاني أن “ذلك لم يكن عملية سهلة”.

ولا يريد العائدون الذين تحدثت معهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الانتقال مرة أخرى- فهم في موطنهم أخيراً- ولكنهم يريدون استعادة حياتهم القديمة. وقال موسى سو: “كنا نقوم بالزراعة وكنا نتدبر أمورنا. والآن نعتمد على المساعدات الخارجية”، مستخدماً تعبير “بوفني” في لغته المحلية وتعني “كيف يمكن لكيس فارغ الوقوف؟” .

المصدر

سبز گوش: چرا باید عکسها و ویویوهائی که در تظاهرات و مناسبتها ی آ ن میگیریم چهره شرکت کنندگان را بپوشانیم

5 Oct
چرا باید عکسها و ویویوهائی که در تظاهرات و مناسبتها ی آ ن میگیریم چهره شرکت کنندگان را بپوشانیم : شاید ذکر این نمونه برای روشنی ذهن شما لازم باشد .

 

بابک ( رجب لو ) داشاب در فوریه 2009 دستگیر و به شش سال زندان محکوم شد و در اشورا ( دسامبر 2009 ) مجدادا ” بخاطر انتشار ویدیو و عکس ش در حال درست کردن آتش و سوزاندن هیزم محکوم شد و سه سال از عمر ش در زندان گذشت تنها بخاطر یک اهمال ساده و قابل پیش گیری .
قبل از شروع بهار عربی و تظاهرات آن جنبش موج سبز در ایران با حضور میلیونها مردمی که قبلا ” حکومت برایشان هویتی قائل نشده بود و در تنکنای مشگلات و فضای سیاسی مسموم و خفقان بودند برای حضور و در خواست حقوقشان فرصتی مناسب یافته بودند و نا اگاهانه هر یک خود ر ا فعال سیاسی و ازادیخواه و شهروندی خبر نگار یافتند و فرصتی تا از طریق ارسال هزاران عکس و ویدیو حرفها و خواستها و انچه بر انها میگذشت را در کوتاه ترین زمان ممکن بدنیا بفرستند و درخواست رسیدگی و کمک کنند غافل از اینکه اینکار ارسال ( ویدئو و عکس ) انها بزرگترین مدرک و حربه حکومت بر علیه کسانی شد که شناسائیشان براحتی در دسترس و با اتکا به انها برچسب جرم براندازی حکومت و رهبری و تروریست و اقدام برای به خطر اندازی و بر اندازی حکومت و ایران شدند .
در حقیقت کسانی که میخواستند سخنگوی و شاهدی برای ظلم و نا هنجاری باشند با کار خام و نسنجیده خود باعث دستگیری و خفقان بیشتر و سهولت حکومت در ایجاد هراس و ضعف و عقب نشینی جنبش شد وما که ندانسته باعث این وضعیت شده بودیم شرمنده و بفکر چاره و تصیحح اشتباه گذشته از متخصصان ماهری بنام گروه شاهد در خواست کردیم تا با ایجاد یک برنامه برای پوشش و مات کردن ویدیوها و عکسها در یوتیوب که بطور اتوماتیک نقاط حساس و قابل شناسائی را قبل از انتشار مات میکند درست کردند .
اما بعضی هنوز نمیدانستند که برای پوشش و مات کردن عکسها و وی دی وهایشان چه باید کنند و من در جواب ” اگر خودتان موفق به اینکار نیستید از کسی که بلد است خواهش کنید تا کمکتان کند چون بسیار مهم است که انها را بفرستید تا همه اگاه شوند و برای اینکه مطمئنتر عمل کنید از این سافت ور مطمئن که میتوانید مجانا ” دانلود کنیدو طرز استفاده بسیار ساده ائی دارد استفاده کنید وبعد به هر کجا خواستد بفرستید .
تا بعد احساس گناه و شرمساری بخاطر گرفتاری دیگران نکنید .
موفق باشید

آموزش تصویری زبان انگلیسی
لینک (انگلیسی)

سبز گوش: چرا باید عکسها و ویویوهائی که در تظاهرات و مناسبتها ی آ ن میگیریم چهره شرکت کنندگان را بپوشانیم.

راهنمای روزنامه‌نگاران در تبعید – گزارش‌گران بدون مرز

7 Jul

«راهنما برای روزنامه‌نگاران در تبعید» برای کمک به روزنامه‌نگاران و آگاه ساختن آنها از مسائلی که احتمالا در این فرایند دشوار با آن روبرو خواهند شد، تهیه و تدوین شده است. متاسفانه این دستورالعمل از درد دوری و دورافتادگی و احساس غربت آنها نخواهد کاست، اما راهکارهای ارزشمندی را در اختیارشان قرار می‌دهد. در این دستورالعمل، موضوعاتی کاربردی مطرح شده که به آنها کمک خواهد کرد تا با بهره‌گیری از آنها، گام‌های اولیه برای آغاز زندگی جدید خود را بردارند.


همواره هزاران زن و مرد از ملیت‌های گوناگون که تحت آزار و و ستم و شکنجه قرار دارند، روزی همه آن‌چه داشتند را رها می‌کنند و خاک کشورشان را که یا درگیر جنگ است و یا از حاکمیت دیکتاتوری در رنج، ترک می‌کنند و به کشوری دیگر می‌گریزند. همه آنها به‌خاطر مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های قومی یا اجتماعی و یا دیدگاه‌های سیاسی خود تحت آزار و ستم بوده‌اند.

در میان این گروه، به‌طور متوسط هر شش ماه صد روزنامه‌نگار به‌ کشورهای دیگر پناهنده، یا از خانه و کاشانه خود آواره می‌شوند. تمایل غریزی به بقا سبب می‌شود آنها کشور خود را برای یافتن امنیت ترک کنند.

این روزنامه‌نگاران بهای سنگینی را برای آزادانه سخن گفتن می‌پردازند. آنها جلای وطن می‌کنند تا از بازداشت احتمالی، برخوردهای بی‌رحمانه، مجازات‌های ناعادلانه و محکومیت به حبس‌های چند ساله، در امان بمانند.

«راهنما برای روزنامه‌نگاران در تبعید» برای کمک به این دسته از روزنامه‌نگاران و آگاه ساختن آنها از مسائلی که احتمالا در این فرایند دشوار با آن روبرو خواهند شد، تهیه و تدوین شده است. متاسفانه این دستورالعمل از درد دوری و دورافتادگی و احساس غربت آنها نخواهد کاست، اما راهکارهای ارزشمندی را در اختیارشان قرار می‌دهد. در این دستورالعمل، موضوعاتی کاربردی مطرح شده که به آنها کمک خواهد کرد تا با بهره‌گیری از آنها، گام‌های اولیه برای آغاز زندگی جدید خود را بردارند.

این کتابچه شامل همه جزئیات نیست. اساسا هدف از تهیه آن پوشش کامل و جامع همه اطلاعات حقوقی نبوده است. قوانین مرتبط با مهاجرت، پیچیده هستند و در کشورهای مختلف، قوانین متفاوتی هم در این‌باره وجود دارد و در بسیاری از موارد کاملا به پرونده تهیه شده برای پناهجو بستگی دارد. در این کتابچه به تشریح گام‌های اصلی و رویه‌های مهم قانونی مرتبط با پناهندگی پرداخته‌ شده و بر دشواری‌ها و موانع پیش‌روی پناهجویان تاکید شده است.

این چند صفحه‌ای که در پیش‌روی شماست، فرمولی برای پناهنده شدن ارائه نمی‌کند. حمایت و حفاظت از کسانی که به تازگی وارد کشوری شده‌اند هم‌چنان بسته به تصمیم دولت‌ها و مرتبط با حاکمیت ملی یک کشور است و متاسفانه برخی از آنها قوانین بین‌المللی را یا نادیده می‌گیرند و یا راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند. فعالیت‌های گزارشگران بدون مرز در این زمینه تا جایی که دولت‌ها یا نهادهای مسئول در امور پناهندگان اجازه دهند، نتیجه‌بخش و کار‌آمد خواهد بود.

گزارشگران بدون مرز هم‌چنین به روزنامه‌نگارانی که در شرایط بحرانی قرار دارند توصیه می‌کند یادداشت‌های همکاران دیگرشان را که به کشورهای مختلفی در سراسر دنیا پناهنده شده‌اند، مطالعه کنند. این یادداشت‌ها در وب‌سایت گزارشگران بدون مرز، در دسترس همگان است (لینک). مطالعه این یادداشت‌ها به روشن شدن زوایای تاریک مراحل مختلف این روند کمک شایانی خواهد کرد.

پیشنهادات ارزشمند شما قطعا به این کتابچه کاربردی افزوده خواهد شد. بنا براین، در صورتی که خواستید تجربه‌های خود را با ما در میان بگذارید می‌توانید با این آدرس ایمیل تماس بگیرید:

(assistance@rsf.org)

بارگذاری کنید

PDF - 965.9 kb
راهنمای روزنامه‌نگاران در تبعید

گزارش‌گران بدون مرز.

فارسی‬ – ‮ايران‬ – ‮پرونده های بی فرجام کشته گان انتخابات ۱۳۸۸‬

16 Jun
کشته شده های اعتراضات انتخاباتی

خانواده برخی جانباختگان می گویند نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد

سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ در حالی نزدیک می شود که برخی از خانواده های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات که با طرح شکایت خواستار معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل بستگانشان شده اند، از بی نتیجه ماندن پی‌گیری های خود سخن می گویند.

خانواده های چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد.

به دنبال راهپیمایی های اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته شده شدند.

برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند و به گفته خانواده های زندانیان و بنا بر اعلامیه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در اثر ضرب و جرح مامورانِ زندان و عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند.

در برگه های پزشکی قانونی که در اختیار گروهی از خانواده های کشته شدگان قرار گرفته، تاکید شده که این مقتولین با اسلحه گرم کشته شده اند.

تاکنون خانواده های ۵۶ نفر از کشته شدگان، در مصاحبه با رسانه ها به قتل رسیدن فردی از نزدیکان خود را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کرده اند.

پرونده های “مختومه”

اسامی ۵۶ نفر از کشته شدگان اعتراضات انتخاباتی

این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانواده هایشان در مصاحبه با رسانه ها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آنها شده اند:

امیر جوادی‌فر

محمد کامرانی

محسن روح‌الامینی

رامین آقازاده قهرمانی

رامین پوراندرجانی

عبدالرضا سودبخش

احمد نجاتی کارگر

میثم عبادی

علی حسن‌پور

سهراب اعرابی

احمد نعیم‌آبادی

محرم چگینی

رامین رمضانی

داوود صدری

سرور برومند

فاطمه رجب‌پور

حسام حنفیه

حسین اخترزند

کیانوش آسا

محمود رئیسی نجفی

مصطفی غنیان

لطفعلی یوسفیان

امیرحسین طوفان‌پور

بهمن جنابی

علیرضا افتخاری

سعیدعباسی

سیدالیاس میرجعفری

ناصر امیرنژاد

اشکان سهرابی

ندا آقاسلطان

مسعود خسروی دوست محمد

کاوه سبزعلی پور

مسعود هاشم‌زاده

عباس دیسناد

یعقوب بروایه

علی فتحعلیان

بهزاد مهاجر

محمدجواد پرنداخ

مصطفی کیارستمی

فاطمه سمسارپور

حمید حسین بیک عراقی

محمدحسین فیض

حسین غلام کبیری

امیر یوسف‌زاده

سیدعلی موسوی

مصطفی کریم‌بیگی

شبنم سهرابی

شهرام فرجزاده

مهدی فرهادی راد

امیر ارشد تاجمیر

شاهرخ رحمانی

محمدعلی راسخی‌نیا

صانع ژاله

محمد مختاری

بهنود رمضانی

علیرضا صبوری

معصومه چگینی همسر “محرم چگینی” یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: “با اینکه در برگه های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفته اند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است.”

خانم چگینی بسته شدن این پرونده ها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: “احساس می کنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر می کنند با دیه همه چیز تمام می شود، اما برای ما این پرونده ها هیچ گاه بسته نمی شود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابان های تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آنها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند.”

در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلم های زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آنها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن “ندا آقا سلطان” در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانه های بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.

همان زمان فیلم های دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیمایی های اعترضای بر روی شبکه های اجتماعی قرار گرفت که نشان می داد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.

لادن مصطفایی همسر “علی حسن پور”، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بوده اند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسن پور به دادسرای نظامی منتقل شده است.

وی گفت: “هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده.”

خانم حسن پور با اشاره با سختی هایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسراها به خانواده اش تحمیل کرده، توضیح داد: “در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته ام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی می کردند به بی گناهی همسرم حکم دادند.”

علی حسن پور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانواده اش تحویل دادند.

تمام کشته های خرداد

“میثم عبادی” اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانواده اش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری های انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانه ای زیادی نیافت.

عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیری های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.

به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشته های ۲۵ خرداد فراتر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جان شان را در بیمارستان ها از دست دادند که بعدها خانواده‌هایشان با شکستن سکوت خود در مورد این جانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.

کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجب پور، سروربرومند، ناصر امیر نژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسن پور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانواده های آنها در مصاحبه های مختلف با رسانه ها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان شان را از دست داده اند.

در برگه های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد

عصومه چگینی همسر محرم چگینی یکی از کشته‌شدگان

کشته شدن و قتل شهروندان تنها به همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد. همان گونه که راهپیمایی های اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیمایی های خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.

بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه “اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج ها، آنها هستند”، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.

مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلی پور،عباس دیسناد، مسعود هاشم زاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانواده هایشان کشته شدن آنها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانه ها تایید کردند.

پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آنها می توان به راهپیمایی های روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا ، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

در این راهپیمایی ها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانواده های آنها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.

تشکیل پرونده در قوه قضاییه

در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته ام

لادن مصطفایی همسر علی حسن پور یکی از کشته‌شدگان

برخی از خانواده‌های قربانیان پس از انتخابات، نامه هایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسرا ها شکایت هایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.

از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانواده های جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.

پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجه های دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.

دادگاه متهمان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانواده های جان‌باختگان حادثه ی کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواسته ای که در عمل محقق نشد.

سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان “معاونت در قتل” برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی ن‍‍ژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.

به تلفن منزل مان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم. آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد

شهناز کریم بیگی مادر مصطفی کریم بیگی یکی از کشته‌شدگان

همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانه های دولتی او را به عنوان “بسیجی” معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.

برخی از خانواده های قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.

در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، “احمد شهید” را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانواده های کشته شدگان طی ارسال نامه ها و مصاحبه هایی از او خواستند تا آنها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.

اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانواده ها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسن پور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشم زاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.

فشار برای ساکت کردن خانواده ها

همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانواده های جان باختگان در مورد پرونده های قتل آنها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانواده ها تحمیل شد.

برخی از اعضای خانواده هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.

بعضی دیگر از این خانواده ها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.

برخی دیگر از خانواده ها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانواده ها واژه ” شهید” از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.

برخی از اعضای خانواده هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند

لادن مصطفایی همسر “علی حسن پور” یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد می گوید که این فشارها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانواده ها از پی‌گیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتل‌ها سخنی نگویند.

برخورد با خانواده ها، در واقع از همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.

اخبار بازداشت موقت خانواده های کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانه های مختلف بازتاب خبری یافت.

اما خانواده های کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشار های امینتی قرار داشته اند.

مهدی رمضانی پدر “رامین رمضانی” یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانواده رامین رمضانی بارها به روند رسیدگی قضایی شکایت شان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانه های خبری در این باره مصاحبه کرده اند.

اعضای خانواده “کیانوش آسا” یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیز‌آسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.

اسماعیل مختاری پدر محمد مختاری، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند

از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای این جان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.

در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر ” محمد مختاری”، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.

پدر و مادر “بهنود رمضانی” نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ میلوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ ساله ی ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.

شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان

موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانواده های قربانیان شد، ” شهید” خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بارها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانواده های کشته شدگان مواجه شده است.

پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلی پور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانه های هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیده اند

برخی از این خانواده ها با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده و رسانه های حکومتی در مورد آنها دروغ می گویند.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه های هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آنها “بسیجی” بودند به عنوان “شهید” معرفی کردند.

بعدها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آنها خواستند تا عنوان “شهید” را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.

شهناز کریم بیگی مادر “مصطفی کریم بیگی” که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: “به تلفن منزل مان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد.”

خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمی داند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدف شان این است که ما خانواده ها را ساکت کنند، این کارها نتیجه عکس دارد و “خانواده ها فریادهای شان بلندتر خواهد شد.”

مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ ساله ای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانی اش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

سایت “سرخسبز” به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شده اند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه “شهید” را از روی سنگ قبر حذف کنند.

“سعید عباسی”، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد ناشناس شکسته شد و پس از آن خانواده اش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ ساله ای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.

آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان

عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیری های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود

با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانه های رسمی اعلام شده است.

برخی از خانواده های کشته شدگان، در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.

کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.

به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.

مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامه های مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای “انقلابی و بسیجی” شهید شده و از “مخالفین” نیز ۹ نفر کشته شده اند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیده اند.

محمد احمدی نژاد در عین حال ادعا کرد: “تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند”.

بار دیگر بعد از گذشت دو سال، “صادق لاریجانی” رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانواده های کشته شدگان مواجه شد.

تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۶ نفری که خانواده های آنها حاضر شده اند در گفتگو با رسانه ها، کشته شدن آنها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آنها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشده اند.

‭BBC

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 700 other followers

%d bloggers like this: